بروزترین و معتبرترین منبع خبری

صابر جباری، مسئول دبیرخانه «قرارگاه جوانی جمعیت» وزارت بهداشت ایران، از راه‌اندازی کارگروه «پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین» برای اولین بار در این کشور خبر داد. این اقدام به عنوان بخشی از برنامه‌های وزارت بهداشت پس از ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اجرایی شده است.

روز ملی جمعیت و اظهارات جباری

جباری روز ۳۰ اردیبهشت، در مصادف با «روز ملی جمعیت» این اظهارات را مطرح کرد، اما اطلاعات بیشتری درباره تاریخ دقیق تشکیل این کارگروه و اعضای آن ارائه نکرد. وزارت بهداشت ایران بیش از دو سال پیش، قرارگاه «جوانی جمعیت» را با هدف افزایش جمعیت در کشور تشکیل داده بود. مسئول دبیرخانه این قرارگاه اعلام کرد که تاکنون ۲۲ نشست برگزار شده و بیش از ۵۰ دستورالعمل، بخشنامه و آیین‌نامه در راستای اجرای این قانون ابلاغ شده است.

گزاره‌های نادرست و اصلاحات جدید

جباری به وجود «گزاره‌های نادرست» در زمینه ازدواج، باروری و بارداری در شبکه بهداشت کشور اشاره کرد و گفت که یکی از این دستورالعمل‌ها، رفع محدودیت بارداری در سنین زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال بوده است. این در حالی است که به گفته متخصصان، بارداری خارج از این بازه سنی پرخطر و دارای عوارض بالاست.

قانون جوانی جمعیت و پیامدهای آن

قانون موسوم به «جوانی جمعیت» که در آبان ۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان تایید شد، برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و پایان خودخواسته بارداری را محدود و ممنوع می‌کند. مشوق‌هایی نظیر وام ۲۰۰ میلیونی به زوجین جوان، وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه، تامین ۵۰ درصد ودیعه مسکن ماه بت برای دانشجویان و طلاب، و افزایش یک‌ساله محدوده سنی در استخدام جدید به‌ازای تاهل از جمله این امتیازات هستند.

ناکارآمدی مشوق‌های مالی

با این حال، روزنامه شرق روز شنبه نوشت که چنین قانونی تاثیری بر انگیزه زوج‌ها برای فرزندآوری نداشته است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که به دلیل کافی نبودن مشوق‌های مالی نسبت به شرایط اقتصادی، نیازهای اساسی فرزندآوری برآورده نشده و این سیاست‌ها نتوانسته‌اند نگرش مربوط به فرزندآوری را تغییر دهند. هزینه‌های دوران بارداری، زایمان، نگهداری فرزند و سایر الزامات مالی بسیار بیشتر از مبلغ وامی است که برای تولد فرزند داده می‌شود.

اعتراض‌ها و نگرانی‌ها

این قانون با اعتراض‌های داخلی و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. رضا ملک‌زاده، وزیر اسبق بهداشت، هشدار داد که اجرای این قانون ممکن است منجر به افزایش معلولیت‌ها در کشور شود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز این قانون را ناقض حقوق جنسی و باروری زنان ایرانی دانسته و خواهان لغو آن شده است. این سازمان تأکید کرده است که این قانون سلامت و زندگی زنان ایرانی را به خطر می‌اندازد.

وضعیت جهانی و مقایسه با سایر کشورها

در حالی که ایران در تلاش برای محدود کردن سقط جنین است، برخی از کشورهای جهان این حق را برای زنان به رسمیت شناخته و حتی در قوانین خود تثبیت کرده‌اند. به عنوان مثال، در اسفند ۱۴۰۲، نمایندگان مجمع ملی و سنای فرانسه برای اولین بار حق پایان خودخواسته بارداری را در قانون اساسی این کشور گنجاندند.

با این حال، در آمریکا، دیوان عالی این کشور در تیرماه ۱۴۰۱ حکم تاریخی ۵۰ سال پیش خود موسوم به «رو علیه وید» را لغو کرد که این امر به ایالت‌ها اجازه می‌دهد در مورد حق پایان دادن خودخواسته به بارداری تصمیم‌گیری کنند، که می‌تواند منجر به محدودیت یا ممنوعیت این حق شود.